بيانات الأسبوع الجاري ستبدأ بالكشف عن تأثيرات فيروس كورونا

يمكننا أن نرى اليوم بوضوح استمرار ثقة المستثمرين بالسوق الصينية، خاصةً وقد ارتفع مؤشر CSI 300 بأكثر من 1%. فقد استعاد هذا المؤشر الآن كافة الخسائر التي تكبدها منذ أن استئناف التداولات بعد عطلة رأس السنة القمرية، حيث ارتفع بمعدل 10.9% بعد أن كان قد انخفض إلى 3,639 نقطة في 3 فبراير. فقد خفض بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأمد التي يمنحها للمؤسسات المالية من 3.25% إلى 3.15%، في أعقاب تخفيض مماثل لأسعار الفوائد على اتفاقيات الشراء العكسي. كما أعلن البنك المركزي ضخّ 100 مليار يوان على شكل اتفاقيات شراء عكسي لصالح المؤسسات المالية. ويرجح أن يعقب هذه الإجراءات خفض في سعر الفائدة المرجعي في الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في ظل استمرار جهود مكافحة انتشار الفيروس.

هذا ويرجح أن تؤدي السياسات المالية دوراً هاماً في الأوضاع الراهنة في ظل تفشي الفيروس، خاصةً وقد تعهدت السلطات الصينية بخفض الضرائب المفروضة على الشركات. لكن نجاح هذا في تسريع الإنتاج أو دفع الدورة الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها يعتمد على سرعة احتواء الفيروس.

ويشار إلى أن الحوافز النقدية حالياً لا تساعد في تحفيز الاستثمارات أو تشجيع المستهلكين على الإنفاق، غير أنها تؤدي إلى تضخم أسعار الأصول. ولن يرتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات في هذه المرحلة نظراً لانخفاض كلفة الأموال، كذلك الأمر بالنسبة لإنفاق المستهلكين على الإسكان والسيارات وغيرها من السلع المُعمّرة. ولا بد من وقف انتشار الفيروس لإعادة الثقة، وهذا ما ينبغي علينا مراقبته من الآن فصاعداً.

وسنرى خلال الأسبوع الجاري كيف تأثرت آراء وتوجهات المؤسسات الاستثمارية الألمانية بتفشي فيروس كورونا. فبعد أن حقق مؤشر مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية الألمانية في يناير أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، من المرجح أن يبين المؤشر يوم الثلاثاء تسجيل انخفاض في شهر فبراير، غير أن المتداولين الأوروبيين سيراقبون مدى أي انخفاض قد يطال هذا المؤشر.

 كما ستكشف شركات منطقة اليورو الجمعة عن كيفية تعاطيها مع الفيروس القاتل حيث ستنشر شركة ’آي إتش إس ماركيت‘ تقرير شهر فبراير حول الأنشطة التصنيعية والخدمية في المنطقة.

وقد يؤدي تدهور التوقعات الاقتصادية إلى فرض مزيد من الضغوط على اليورو الذي وصل الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، خاصةً وأن البيانات التي سبقت انتشار فيروس كورونا كانت قد أظهرت ضعفاً في هذه العملة. فقد انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بمعدل 2.1% في شهر ديسمبر، في حين راوح الاقتصاد الألماني في مكانة خلال الربع الرابع من عام 2019 بينما جاءت وتيرة نمو منطقة اليورو في أضعف مستوى لها منذ عام 2014.

ويشار إلى أن المتداولين سيكونون صورة أفضل حول توقعات البنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء حين ينشر وقائع اجتماع الشهر الماضي. وما زلنا ننتظر لنعرف ما إذا كانت تحذيرات رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إزاء تأثيرات تفشي الفيروس على الاقتصاد الأمريكي قد تسوغ فرض مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، خاصةً وأن التوقعات تشير إلى احتمال بنسبة 43% أن يخفض البنك أسعار الفائدة في منتصف العام.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: FXTM