واصلت أسعار الأسهم العالمية والأمريكية ارتفاعها بالتزامن مع زيادة تفاؤل المستثمرين حيال وتيرة الانتعاش الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19 ولفتت الأنظار بعض الشيء نحو المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

 العوامل الفنية في مواجهة نظيرتها الأساسية

 يبدو بأنّ المضاربين على ارتفاع أسعار الأسهم على المدى القصير باتوا في موقف قوي، لا سيما عند دراسة الجدول البياني لمؤشر ستاندرد آند بورز500. فلم يكتفِ المؤشر بالصعود بواقع 38% فحسب، منذ وصوله لأدنى مستوياته في 23 مارس الماضي، بل نجح أيضاً في التخلص من العديد من العقبات النفسية الهامة.

1- أغلق المؤشر عند مستويات تجاوزت 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس المنصرم.

2- تخطى حاجز المتوسطات المتحركة على مدى 100 و200 يوم، في إشارة إلى توجه تصاعدي مستمر.

3- وقف المؤشر عند مستوى مطمئن فوق تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% (من أعلى المستويات المسجلة في فبراير على الإطلاق إلى أدناها في مارس).

وبالنسبة للمتداولين ممن يبنون تحليلاتهم على العوامل الفنية وحدها، تُعتبر هذه النقاط مؤشرات على استمرار ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

ولم تكن الزيادة بواقع 1.5% التي شهدها السوق يوم الأربعاء مدفوعة بأسهم الزخم والنمو بل بأسهم القيمة. وكانت أسهم الشركات المالية والصناعية وشركات الاتصالات والمؤسسات المنتجة للسلع الاستهلاكية الأساسية المحفز الرئيسي للارتفاع الذي شهدته الأسواق يوم أمس، بينما بقي قطاع التكنولوجيا متخلفاً عنها. ومن شأن هذا أيضاً أن يُنعش الآمال حول إمكانية العودة لاعتماد نموذج استثمار القيمة بعد أن كان خارج دائرة الاهتمام لما يقارب العقد من الزمن. 

وبات من الواضح أنّ المستثمرين لا يبنون قراراتهم التجارية استناداً إلى النتائج المتوقعة لإيرادات الأشهر الستة أو التسعة المقبلة، بل ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. 

ولكن، وحتى عند تحليل مضاعفات نسبة سعر السهم التجاري إلى ربحه السنوي للعامين القادمين، يُحافظ المؤشر على ثباته عند تقييم يُقارب 23 ضعفاً، والذي يُعتبر ثمناً باهظاً للغاية بكافة المقاييس. ولا شك بأنّ تقديرات الإيرادات ستخضع للعديد من عمليات التنقيح على مدار الأرباع المقبلة، وسيعتمد هذا بشكل كبير على التطورات القادمة. ومن الواضح حالياً أنّ الأسواق تُراهن على تعافي الاقتصاد على نحو أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وبأنّ الجائحة ستنتهي قريباً وستعود الحياة إلى طبيعتها.

 وبرغم ما نأمله من صحة تقييمات الأسواق، غير الوقائع الحالية، تبين لنا بأنّنا أمام احتمال كبير بمواجهة خيبة الأمل؛ إذ وصلت حالات الإفلاس وإغلاق المتاجر إلى مستويات كبيرة جداً وبسرعة غير مسبوقة، بينما سيحتاج معدل البطالة لأعوام عديدة ليعود لما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وسيقوم المستهلكون بالحد من معدلات إنفاقهم لعدة أشهر قبل أن يستعيدوا ما يكفي من الثقة للعودة إلى المستويات السابقة. وعلاوة على ذلك، فما زلنا أمام مخاطر مواجهة موجة ثانية من انتشار الفيروس وحرب باردة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ما نشهده من الإنهاك الشديد الذي تُعاني منه أسواق الأسهم.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.